زنان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی

(این مطلب در سایت “بی .بی .سی فارسی” نیز منتشر شده است)

ژیلا بنی یعقوب

شهریور ۱۳۸۴

وقتی در خرداد ۱۳۷۶سید محمد خاتمی رئیس جمهور شد، بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی اعلام کردند که زنان و جوانان، خاتمی را به قدرت رساندند.

اگر چه در آن زمان هیچ پژوهش دقیقی درباره دلایل اقبال زنان به خاتمی انجام نشد، اما کم نبودند کسانی که رای بالای زنان را به رئیس جمهور تازه به مواضع، دیدگاهها و برنامه های تازه اش درباره زنان نسبت دادند.
شاید در آن زمان، همین مواضع این انتظار را در میان زنان دامن زد که او در میان اسامی وزیران پیشنهادی اش حداقل نام یک زن را قرار دهد.

“نمی خواهم ریسک کنم”

اما خاتمی نه فقط در دور اول ریاست جمهوری اش که در دور دوم نیز نام هیچ زنی را به عنوان وزیر به مجلس پیشنهاد نکرد و حتی با اظهار نظری که از او عجیب می نمود باعث رنجش بسیاری از زنانی که حامی اش بودند، شد. آن هم زمانی بود که خبرنگاری از او پرسیده بود “چرا در میان وزیران انتخابی تان نام هیچ زنی دیده نمی شود؟” و خاتمی پاسخ داد که “نمی خواهم با انتخاب یک زن به عنوان وزیر ریسک کنم.”

همان موقع کسانی این پرسش را مطرح کردند که آیا آقای رئیس جمهور مطمئن است که با انتخاب برخی از وزیران مرد ریسک نکرده است؟

همان روزها یک دختر جوان دانشجو که به صورت داوطلبانه و برای چند ماه در ستاد انتخاباتی محمد خاتمی فعالیت زیادی کرده بود تا زنان بیشتری به او رای بدهند، با اندوه به من گفت: “باورم نمی شود که همان تفکر عمومی مرد سالارانه که توانمندی های زنان را باورندارد، اینگونه خود را در اندیشه های رئیس جمهور مترقی ما نیز نشان می دهد.”
زن در کابینه نباشد

هنوز کسی دقیقاً نمی تواند به این پرسش پاسخ دهد که معرفی نکردن یک یا چند وزیر زن از سوی محمد خاتمی به نگرش خود او نسبت به زنان باز می گردد یا شرایط و باورهای عممومی جامعه، به ویژه سیاستگزاران اصلی نظام.
زهرا شجاعی، مشاور محمد خاتمی در امور زنان در مراسمی که در روزهای پایانی دولت اصلاحات در خیابان فرشته تهران و برای تقدیر از زنان موفق و موثر در امور زنان ترتیب داده بود، آشکار کرد “تعدادی از مراجع قم در چند نوبت برای خاتمی پیام فرستاده بودند، چنانچه در میان وزیرانش نام یک زن را قراردهد، دولت او را غیر اسلامی و همکاری با آن را برای مردم غیر شرعی اعلام خواهند کرد.”
آیا حرف های خانم شجاعی در باشگاه ریاست جمهوری زنان، خبر از این می دهد که محمد خاتمی در این باره نیز همچون بسیاری از موارد دیگر تقصیر دیگران را خود به گردن گرفته و از بیان شفاف موضوع برای مردم طفره رفته است؟

نخستین زن معاون رئیس جمهور

خاتمی اگرچه در هشت سالی که زمام دولت را در دست داشت، هیچ زنی را به مقام وزارت نرساند اما ریاست یکی از مهم ترین سازمان های دولتش را به یک زن سپرد. او دو دوره متوالی دکتر معصومه ابتکار را به عنوان معاون خود و رئیس سازمان محیط زیست منصوب کرد.

این انتصاب نیز با حرف و سخن های بسیار همراه شد. اینجا و آنجا بارها گفته شد که آقای خاتمی برای خانم ابتکار که تا پیش از آن از پوشش مانتو و روسری استفاده می کرد، شرط گذاشته که باید چادر را جایگزین پوشش قبلی اش کند. خانم ابتکار این شرط را پذیرفت و پس از آن دیگر کسی او را در انظار عمومی بدون چادر ندید، هرچند که می کوشید در زیر چادر با پوشش آراسته کت و شلوار ظاهر شود.

زن بدون چادر وارد کابینه نشود

داستان چادر معصومه ابتکار نیز به همین جا ختم نشد و در این باره نیز بعدها منابع نزدیک به محمد خاتمی گفتند که برخی از مراجع قم برای رئیس جمهور پیام فرستاده بودند که حضور هیچ زنی را بدون چادر در کابینه بر نخواهند تافت.
یکی از کارهای خاتمی در حوزه زنان، تاسیس مرکز مشارکت امور زنان بود. این مرکز با این هدف که به تشکیلاتی قوی برای زنان در سراسر کشور تبدیل شود، در آبان ماه ۱۳۷۶ با حکم رئیس جمهور آغاز به کار کرد و ریاست آن از همان موقع به زهرا شجاعی سپرده شد، ریاستی که تا کنون (نزدیک به هشت سال) ادامه داشته است.

تا پیش از این در جمهوری اسلامی تشکیلات عالی رتبه ای برای زنان در دولت پیش بینی نشده بود و فقط واحدی تحت عنوان دفتر امور بانوان با فعالیت های محدود در نهاد ریاست جمهوری وجود داشت که آن هم در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تاسیس شده بود.

افزایش توجه به زنان در برنامه چهارم

زهرا شجاعی که این روزها و در پایان دوران هشت ساله دولت اصلاحات هرجا فرصتی دست دهد، با شور و هیجان زیاد درباره فعالیت های مرکز زیر نظرش در دولت هفتم و هشتم حرف می زند، گفته است: “یکی از کارهای مهم مرکز امور مشارکت زنان وارد کردن مباحث زنان به برنامه سوم و ایجاد محتوای جنسیتی در برنامه چهارم توسعه است.”
او در این باره به خبرنگار مجله زنان گفته است: “در برنامه پنج ساله سوم فقط یک ماده راجع به زنان داشتیم، یعنی ماده ۱۵۸، اما در برنامه چهارم‌ بیش از ۴۳ بند و ماده و عبارت راجع به زنان وجود دارد. در واقع در دولت آقای خاتمی نوعی جریان سازی جنسیتی اتفاق افتاده است.”

در برنامه های اول و دوم توسعه که در دولت های پیش از محمد خاتمی نوشته و اجرا شد، هیچ قانون و ماده ای در باره زنان وجود نداشت.

این روزها هروقت که خبرنگاران از خانم شجاعی پرسیده اند تکلیف این ۴۳ بند و ماده در دولت تازه محمود احمدی نژاد چه خواهد شد” با اعتماد به نفس زیاد پاسخ داده که ” این قانون مصوب مجلس است و هر دولتی که سرکار بیاید، موظف به اجرای آن است.”

اکنون حتی آینده مرکز مشارکت زنان نیز در هاله ای از ابهام فرو رفته است و اینجا و آنجا از احتمال انحلال آن توسط رئیس جمهور تازه سخن به میان می آید. هر چند که زهرا شجاعی در این باره می گوید: “تکالیفی بر اساس قانون برای این مرکز در قانون پنج ساله سوم و نیز برنامه چهارم تعریف شده است. بنابراین نمی توان بر اساس ذوق و سلیقه شخصی به این آسانی این مرکز را تعطیل کرد. چطور ممکن است مرکزی با بودجه ۲۲۰میلیارد ریالی، با داشتن ۶۰ پست سازمانی و حدود ۴۸۰ تشکل غیر دولتی زنان تعطیل شود؟”

نخستین انتخابات شوراها، صدای تحول در جامعه

هنگامی که محمد خاتمی در روز شانزده آذر ماه سال ۷۷ در میان غریو شادی دانشجویان دختر و پسر مشتاق دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد که ۵۱ درصد پذیرفته شدگان کنکور سراسری در آن سال دختران و زنان بودند، شاید توجه چندانی به میزان تاثیر گذاری زنان و دختران بر تحولات اجتماعی – سیاسی ایران صورت گرفت، اما در نخستین انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا که پس از انقلاب در سال ۷۷ برگذار شد، ۳/۷ درصد از نامزدهای انتخابات را زنان تشکیل دادند.
زنان در این انتخابات توانستند یک سوم از کرسی های اصلی نمایندگی شوراهای شهر را به خود اختصاص دهند. در همه مراکز استان ها به استثنای ایلام، سنندج و یاسوج زنان به عنوان اعضای اصلی شورای شهر برگزیده شدند. در پایان انتخابات، در ۱۰۹ شهر ۱۱۴ زن به عنوان نفرات اول و یا دوم وارد شورای شهر شدند. در ۱۷۶ شهر حداقل یک زن، در ۴۸شهر دوزن، در هشت شهر سه زن و در یک شهر چهار زن از اعضای اصلی شوراهای منتخب مردم بودند. در یکی از روستا های کهنوج در استان کرمان، تمامی اعضای اصلی و علی البدل شورای روستا از میان زنان انتخاب شده بودند.

زنان دانشگاهی

اما تحول مهمتردر این سالها افزایش دانشجویان دختر در دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی است که در سال ۷۶ حدود ۳۷ درصد بود و در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۵۳ درصد رسید که در حقیقت یک رشد ۴۷ درصدی را نشان می دهد.
مشارکت سیاسی – اجتماعی زنان نیز در این سالها رشد قابل توجهی را نشان می دهد. تعداد زنانی که در انتخابات مجلس ششم داوطلب نمایندگی مجلس شدند، ۳۵۱ نفر بودند که این رقم با یک جهش ۴۳ درصدی در انتخابات مجلس هفتم در سال سال ۱۳۸۳ به ۵۰۴ نفر رسید.

در سال ۷۶ فقط ۶۷ سازمان غیر دولتی زنان در ایران وجود داشت که این رقم اکنون به بیش از ۴۸۰ مورد رسیده است. یعنی فعالیت های سیاسی، اجتماعی زنان در این بخش رشدی شگفت آور معادل ۶۱۶ درصد داشته است.

اول اشتغال، بعدا ازدواج

اما همه ارقام مربوط به وضعیت زنان تا این حد امیدوار کننده نیست. شاید بتوان یکی از شاخص های ضعیف درباره وضعیت زنان را نرخ اشتغال آنان دانست که در سال ۸۳ نسبت به سال ۷۶ بیش از دو درصد کاهش نشان می دهد. یعنی نرخ بیکاری زنان هم مانند نرخ مشارکت سیاسی – اجتماعی آنها افزایش یافته است!
کاهش نرخ اشتغال زنان در شرایطی رخ داده که طبق برخی نظرسنجی ها، مهمترین خواست زنان امروز ایران “اشتغال” است.

نتایج یک پژوهش ملی که در سال ۱۳۸۱ توسط مرکز مشارکت امور زنان درباره مطالبات زنان انجام شد، نشان می دهد نخستین خواسته آن ها توسعه اشتغال است.

بر اساس این پژوهش که جامعه آماری آن را زنان ۱۵سال به بالای مجرد و متاهل شهری و روستایی تشکیل می داد، افزایش مراکز “فرهنگی – تفریحی”، “آزادی و امنیت”، “بهبود مسائل معیشتی”، “باور توانائیهای زنان”، “امکانات تحصیلی” و “اصلاح قوانین و مقررات مدنی و جزایی” به ترتیب پس از اشتغال، خواسته های بعدی زنان است.
جالب تر از همه اینکه “تسهیل ازدواج” به عنوان خواسته نهم زنان، جایی در پائین جدول را به خود اختصاص داده بود که به قول زهرا شجاعی “قابل توجه کسانی که تلاش می کنند ازدواج را اولویت مهم زنان جلوه دهند.”
پارادکس زنان یا دغدغه خاتمی

خاتمی در دوران ریاست جمهوری اش بارها درباره ی زنان سخن گفت؛ با واژه هایی که گاه زیبا و مسحور کننده به نظر می رسید. واژه هایی که با وجود آن همه لطافت و زیبایی گاه برخی از زنان بویژه فمینیست های پرشور را می رنجاند. آن هم وقت هایی که تاکید زیادی بر نقش زن در خانه می کرد:
” اگر زن در عین حال که می تواند در خارج از خانه شاغل باشد، خود در خانه ماندن را انتخاب کند و بیشتر وقت خود را صرف وظایف مهمی نظیر ایجاد یک محیط خوب برای رشد و پرورش اعضای خانواده کند، به نظر کار بزرگی کرده است.”

هر چند که اغلب اوقات هم فراموش نمی کرد که در چنین مواردی فوری اضافه کند:” در عین حال در خانه ماندن زن به معنی دور ماندن از صحنه ی اجتماعی نباشد و زنان ما مثل مردها بتوانند در عرصه های سیاسی- اجتماعی و فرهنگی حضور داشته باشند.”

چندین و چند بار هم گفت که زن مدار خانواده است اما نه به این معنا که فقط در خانه زحمت بکشد و زمینه رفاه و آسودگی مردان را فراهم آورد.”

خاتمی هرجا که سخنی درباره ی زن به میان آورده بر نقش محوری او در بنیاد خانواده اصرار زیادی کرده است:” زن در نظر ما عزیز است و دارای نقش اساسی در جامعه و نقش محوری در خانواده است. زن، مدار و محور خانواده است. یعنی مدیر خانه است، زن یعنی مادر، و مادر بودن بزرگترین امتیاز و افتخار بشری است.”

او در یک روز پائیزی در جمع نمایندگان کنگره ی اتحادیه بین المللی سازمان های غیر دولتی زنان مسلمان، بعد از اینکه با حرارت زیاد از فاجعه ای سخن گفت که زن را جنس دوم به حساب می آورد، مکثی طولانی کرد، گویی با این مکث می خواست، شنوندگان خود را بر سر اشتیاق آورد.

خاتمی پس از این سکوت گفت که قصد دارد نظرش را درباره ی مشکل بزرگی که در حوزه زنان وجود دارد بیان کند، مشکلی که به آن نام پارادکس داد: ” به نظر من امروز یک پارادکس میان رشد زن و استحکام خانواده وجود دارد. آیا بنیان خانواده باید محکم باشد؟ آیا زن باید رشد کند؟ آیا میان تحکیم بنیان خانواده و رشد زن تناقضی وجود دارد؟ آیا پذیرش نقش محوری زن در خانواده، به معنی دور بودن او از صحنه ی اجتماع و در نتیجه محروم ماندن از رشد است؟ آیا حضور او در اجتماع به معنی محروم شدن جامعه از خانواده ی سالم و مستحکم است؟

خاتمی آن روز بارها و بارها گفت که به نظرش موضوع محوری درباره ی زن همین پارادکس است. او از زنان دانشمند دعوت کرد با بحث و نقد و تامل در این باره، به این سئوال پاسخ دهند که چه کنیم که زن در عرصه اجتماع باشد و رشد کند و‌]در همین حال[ خانه از هم نپاشد.

سئوالی که خاتمی باآن همه ‌اصرار در نخستین سال از ریاست جمهوری اش در سال ۷۶بیان کرد، بعدها نه از سوی خودش پیگیری شد و نه از سوی گروهها و سازمان هایی که به تامل و ارائه راهکار در این باره فراخوانده شده بودند.
شاید خاتمی این سئوال را خیلی زود فراموش کرد و یا شاید هم زنانی که مورد خطاب او بودند، هرگز چنین پارادکسی برای شان مطرح نبوده است.

آیا واقعاً مشکل اساسی زنان امروز ایران همین پارادکسی بود که خاتمی در آن روز پایبزی از آن سخن گفت و زنان را به کار جدی درباره اش فراخواند. آیا انچه خاتمی مطرح کرد پارادکس و دغدغه ی جدی خودش بود یا پارادکس زنان؟

قوانین تبعیض آمیز

یکی از مسائل مهم زنان در همه این هشت سال و شاید همه سالهای پیش از آن، قوانین و مقررات مدنی و جزایی است که زمینه را برای نقض حقوق زنان فراهم می کند. بر اساس نتایج پژوهش ملی مر کز امور زنان که در سال ۱۳۸۱انجام شد یکی از مطالبات زنان امروز جامعه ایران اصلاح همین قوانین و مقررات است.
مجموعه قوانینی که در هشت سال دولت خاتمی برای رفع مشکلات زنان و پاسخ به نیازهای امروز آنان به تصویب رسید، اندک است.
اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج، تعیین مصادیق عسر و حرج و حضانت فرزند( که اولویت را تا هفت سالگی به مادر داد) از مهم ترین فعالیت های حقوقی دولت خاتمی است.
تعیین موارد عسر و حرج شاید مهم ترین این قوانین باشد. الهه کولایی، نماینده مردم در مجلس ششم پیش از تصویب آن گفته بود:” برخی زنان تا حد مرگ کتک می خورند، این اتفاق از مصادیق عسر و حرج برای طلاق شمرده نمی شود، مگر اینکه جنازه زن از آن خارج شود.”
قانون دیگری که در زمان دولت اصلاحات به تصویب رسید” لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور” بود که با بحث و جدل بسیار همراه شد.
گرچه کم نبودند کسانی که تصویب این قانون را دستاورد مهمی برای زنان ارزیابی کردند اما کسانی هم در اردوی اصلاح طلبان بر این عقیده بودند که تصویب قانونی که فراگیری اش در هر سال از ۲۰تا۳۰نفر بیشتر نیست، چقدر اولویت داشت که این همه وقت، انرژی و هزینه صرف آن شود. کسانی هم این پرسش را مطرح کردند که آیا بهتر نبود این تلاش صرف اصلاح قوانین مهم تری همچون قوانین مربوط به اشتغال و طلاق می شد.

لایحه ای که به موقع نرسید

قوانین مربوط به ارث، حضانت، شهادت، مجازات اسلامی، اشتغال زنان، امکان فسخ ازدواج توسط زن، تابعیت، شرایط طلاق، مهریه و نفقه ازمهم ترین مقررات تبعیض آمیزی است که مشکلات بی شماری را برای زنان ایجاد کرده، اما دولت اصلاحات تا پایان دوران هشت ساله خود نتوانست هیچ لایحه ای را برای اصلاح این قوانین به مجلس ببرد.
یکی از کارهای دولت خاتمی برای کاهش مشکلات حقوقی زنان و رفع تبعیض های قانونی، تشکیل یک کمیته حقوقی در مرکز امور مشارکت زنان بود که پیشنهادهایی را برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان ارائه کرد.
از گفته های زهرا شجاعی، ریاست این مرکز اینطور بر می آید که مهم ترین فعالیت این کمیته، انتشار دو جلد کتاب نظام جامع حقوقی و قضایی زنان است. این کتاب حاصل یک طرح مهم تحقیقاتی است که با تصمیم هیئت وزیران و به طور مشترک توسط مر کز مشارکت زنان و دانشگاه مفید انجام شد تا در آن تمام قوانین مربوط به زنان و تبعیض های قانونی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و پیشنهاد های مناسب برای اصلاح آن قوانین آماده شود.
این طرح آماده شد اما دیرتر از آن که دولت اصلاحات بتواند آن را به عنوان یک لایحه به مجلس ارائه بدهد.
زهرا شجاعی در آخرین روزهای دولت اصلاحات به خبر نگاران گفت:” نتیجه طرح نظام جامع حقوقی و قضایی به لایحه اصلاح پاره ای از قوانین و مقررات مربوط به زنان (شامل۶۷ماده قانونی) تبدیل شده است، لایحه ای که مراحل پایانی اش را طی می کند.”
حالا باید منتظر ماند و دید دولت تازه با این لایحه که تدوین آن چند سال زمان برده، چه خواهد کرد؟

سهم اندک زنان در رشته های مهندسی

در این سال ها بسیار درباره افزایش تعداد دانشجویان دختر در زمان تصدی دولت اصلاحات سخن گفته شد و به حق هم دستاورد مهم و مثبتی برای جامعه زنان توصیف شد. اما کمتر کسی به این نکته توجه نشان داد که نوع برنامه ریزی های انجام شده در تعیین رشته ها در آموزش متوسطه بر افزایش سهم دختران در آموزش عالی موثر بوده است. آمارهای مراکز فنی و حرفه ای نشان می دهد که پسران سهم بیشتری را در رشته های ” فنی- حرفه ای” و “کار- دانش” در مقطع دبیرستان به خود اختصاص می دهند، در صورتی که این امکان برای دختران ضعیف تر است. یعنی دختران همچنان حق تحصیل در بسیاری از رشته های فنی و حرفه ای را در دوران دبیرستان ندارند.
علاوه بر این، آمارها بیانگر این است که سهم دختران هنوز در رشته های “فنی و مهندسی” کمتر از پسران است و در رشته هایی که معمولاً پسران کمتر طالب هستند، سهم دختران افزایش یافته است.
رشد چشمگیر تحصیلات زنان فقط به آموزش عالی محدود نمی شود. در حالی که نرخ رشد باسوادی مردان در گروه سنی ۱۵ساله و بالاتر در سال های ۷۶تا۸۲برابر با ۸درصد بوده، نرخ رشد باسوادی زنان در این گروه ۱۴درصد است. اگر چه با سوادی زنان در این دوره از یک روند صعودی برخوردار بوده ولی همواره در سطحی پائین تر از مردان قرار داشته است.

مشارکت پائین اقتصادی

بررسی آمارهای مربوط به مشارکت اقتصادی زنان در سال های ۷۶تا ۸۳ نشان می دهد که نرخ فعالیت اقتصادی زنان همواره سهم اندکی را به خود اختصاص داده است.

پائین بودن میزان مشارکت اقتصادی زنان و در نتیجه پائین بودن سطح درآمد آنان میزان آسیب پذیری زنان را در برابر مشکلات اقتصادی بیشتر کرده است.

اگر چه نرخ رشد مشارکت زنان در سال های اخیر در بخش صنعت۳۴درصد کاهش داشته، در بخش خدمات ۱۴درصد افزایش را نشان می دهد که این نرخ رشد برای مردان در همین دوره ۸ درصد بوده است.
آمارهای مربوط به مشارکت فرهنگی و هنری زنان در زمان دولت اصلاحات همچون آمارهای مشارکت اقتصادی آنان نه فقط ناامید کننده نیست که رشد شگفت آوری را نشان می دهد.

نرخ رشد تعداد زنان ناشر در سال های ۷۶تا۷۹ بیش از ۵۶درصد و نرخ رشد تعداد زنان نویسنده بیش از ۳۰۰درصد بوده است.

در زمان دولت اصلاحات همچنین این امکان برای زنان فراهم شد که نسبت به گذشته بیشتر ورزش کنند. نرخ رشد تعداد مکان های ورزشی دولتی در سال های ۷۶تا ۸۲ بیش از ۲۲۴درصد و نرخ رشد کلاس های آموزش ویژه زنان بیش از ۵۳درصد بوده است.

منابع:

۱- گزارش تحول وضعیت زنان، چاپ اول، ۱۳۸۴، انتشارات سوره مهر

۲- سالنامه آماری کشور(۶جلد مربوط به سال های ۱۳۷۶تا ۱۳۸۱)، مرکز آمار ایران

۳- گزارش فرهنگی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰

۴- زنان و جوانان، سید محمد خاتمی،۱۳۷۹، انتشارات گام نو

۵- مجله زنان، شماره های ۸۷ و ۱۲۱

گزارش اجرای ماده ۱۵۸قانون برنامه سوم توسعه، ۱۳۸۴، انتشارات روز نو